امروز يكى از مشكلات كشورهاى اسلامى، سلطه قدرت‏هاى غيرمسلمان بر آنهاست. اسلام، چاره اين مشكل را اجراى قاعده نفى سبيل مى‏داند. ولى ماهيّت، مبانى و قلمرو كاربرد تفاوت مسلم و كافر كدام است؟ آن را با چه تحليلى بايد پذيرفت؟ مقاله حاضر به پاسخ تحليلى اين امر بر اساس فقه و حقوق اسلامى و كاربرد آن در حقوق ايران مى‏پردازد.
انسانها بر حسب باورهاى توحيدى و اسلامى به دو دسته مسلم و كافر تقسيم مى‏شوند. آيا نظامهاى حقوقى در جهان، هواداران توحيد اسلامى و شرك و كفر را يكسان مى‏دانند يا متفاوت؟ آيا حقوق، در عصر حاضر توان فهم تفاوت توحيدمداران با شرك‏باوران، اسلام‏گرايان با كفرورزان را دارد؟ آيا نگاه نظام حقوق اسلامى با ديدگاه حقوق رومى و عرفى، يكسان است؟
قاعده نفى سبيل و نفى سلطه در حقوق و علوم سياسى اسلام، يكى از مهمترين قواعد فقهى است كه مورد توافق فريقين است و تا حدود زيادى پاسخگوى سؤالات فوق در هزاره سوم ميلادى مى‏باشد.

چند تعبير در آيات و روايات اسلامى، سبب شده است تا مسلمانان به اصطياد قاعده «نفى سبيل از كفّار» پى برند و معتقد به لزوم نفى سلطه از اسلام و كشورهاى اسلامى شوند. اهم اين تعابير عبارتند از:
عدم جعل سبيل براى كافران بر عليه مؤمنان در وحى الهى.
علوّ اسلامى در قوانين موضوعه رسول‏خداصلى الله عليه وآله.
تلقى شدن كفر در فرهنگ توحيدى به عنوان عدم زندگى معنوى.
عزت اسلام و ذلّت كفر.
برترى حيات بر مرگ در روايات اسلامى.
مسلمانان از اين تعابير و با تكيه به متن وحى در آيه 141 سوره نساء كه فرموده است: «و لَنْ يَجْعَلِ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى المُوْمِنينَ سَبيلاً»، نفى «وضع قوانين به نفع كفّار و بر ضرر مسلمين» را استنباط نموده‏اند و آن را منافى با حيات معنوى مسلمانان و عزت اسلامى دانسته‏اند.
فهم اسلامى از قاعده نفى سبيل هرچند كاملاً مشترك نيست، ولى در فقه شيعه و اهل سنّت، فروع بسيار متنوعى وجود دارد كه در آنها به بيان مصاديق اين قاعده كليدى پرداخته‏اند.
علاوه بر اين فروع فقهى و فتاواى فقيهان فريقين، احاديث شيعى و اهل سنّت بيانگر فرق ميان كفّار و مؤمنان است. بنابراين، مى‏توان گفت در حقوق اسلامى، مسلمان با كافران در بسيارى از ابعاد حقوقى، تفاوت دارند و كافر، حق سلطه بر مسلمانان را ندارد و خداوند مانع چنين سلطه و سبيلى است.

دلايل قاعده نفى سبيل، به اختصار از اين قرار است:
«و لن يجعَلَ اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً(1)»: «و خداوند كافران را بر مومنان سلطه نداده است».
«يا ايُّهَا الَّذينَ آمنوا لاتَتَّخِذوا الكافِرينَ اَوْلياء مِنْ دونِ المُوْمِنينَ(2)»: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد كافران را بدون مؤمنان، دوست و سرپرست قرار ندهيد».
«و لللّه العِزّة و لِرَسولِهِ و لِلْمُوْمِنينَ(3)»: «و عزت، براى خدا و رسولش و براى مؤمنان است».
برخى از فقيهان از آيه فوق نيز قاعده نفى سلطه را فهميده‏اند(4).
قال رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله: «الاسلام يَعْلو و لايُعْلى‏ عَلَيْهِ و الكُفّارُ بِمَنْزَلَة المَوْتى‏ لايَحْجِبونَ و لايورَثونَ(5)»: «اسلام برتر است و بر آن چيزى برترى نخواهد يافت و كافران به منزله مردگان مى‏باشند و مانع از ارث نمى‏باشند و ارث نيز نمى‏برند».

انسانهاى مسلمان و انسانهاى كافر در ساختار فيزيولوژيكى، تفاوت‏هاى اساسى ندارند كه سبب شود يكى به منزله مرده و ديگرى به منزله زنده باشد و يكى واجد حق حيات و ديگرى فاقد آن شناخته شود. پس ريشه تفاوت انسان مسلم و كافر را بايد در چيز ديگرى جستجو كرد.
به علاوه انسان مؤمن حتى اگر از نظر فيزيولوژيكى از دنيا رفته باشد، كسى حق ندارد به شخصيّت او توهين نمايد و لذا نبش قبر مسلم و توهين و اهانت به او، غيبت از او و... حرام است؛ همانگونه كه حرمت سوء استفاده از حقوق معنوى او مثل حق تأليف، حق اختراع، حق اكتشاف، حق نرم‏افزار او همچنان باقى است و ورّاث او قائم‏مقام قانونى او در عمليّات اجرايى مى‏شوند. شايد بتوان تفاوت كافر و مسلمان را با نظريّه‏هاى زير تا حدودى فهميد:
الف- نظريّه حق‏گرايان: از ديدگاه اينان، حقوق، به خاطر رعايت و اجراشدن است. پس فرق است ميان معتقدان به حق و مجريان آن با اشخاص منكر حق و غيرمجرى آن. انسان مسلم، انسان حق‏مدار و حق‏گرا و مجرى‏حق است و لذا با اهل كفر، عناد و ناباوران حق، فرق اساسى دارد، هرچند از نظر فيزيولوژيكى تفاوت چندانى نداشته باشند.
ب- نظريّه عرفانى: بنابراين نظريّه، حيات واقعى براى بشر، حيات معنوى و عرفانى است و حيات دنيوى بشر شبه حيات است نه حيات واقعى، مگر به مقدارى كه برخوردار از حيات واقعى باشد.
بنابراين نظريّه، مردمان دو دسته‏اند: برخى اهل معنا و زنده به حيات معنوى‏اند و برخى ديگر، مردگان متحرك. كسانى كه زنده به حيات معنوى‏اند، حق حيات اسلامى دارند، ولى منكران حيات معنوى از آثار حيات معنوى و حق حيات معنوى برخوردار نيستند و گويى مرده‏اند. حق ارث مال كسانى است كه زنده‏اند، نه مردگانى كه فقط حيات فيزيولوژيك دارند؛ بلكه ضابطه، حيات معنوى است نه حيات فيزيولوژيك. حيات فيزيولوژيك در علم طب و زيست‏شناسى به درد مى‏خورد، ولى در علم حقوق، ضابطه، اعتبارى و معنوى است.
در اين فرهنگ، ارتداد يعنى مرگ بعد از حيات و در مرتد فطرى، احكامى نظير وجوب قتل مرتد، مباينت زوجه، تقسيم ارث و... را بار نموده است و مال و جان كافر حربى، محترم شمرده نشده است زيرا مرده، حق مالى ندارد و برعكس در مورد انسان مسلم ولو در رحم مادر، به صورت جنين باشد، كسى حق سقط او را ندارد. در مورد انسان مؤمن ولو در قيد حيات دنيوى نباشد بلكه در حيات برزخى باشد، كسى حق غيبت، توهين، افتراء و... بر او ندارد و همه اين امور، جرم است و قابل تعزير مى‏باشد.
ج- نظريّه اعتبارى: اين نظريه را چنين تبيين مى‏كنند كه تفاوت بين مسلم و كافر، از باب تفاوت بين «تبعه» و «غيرتبعه» است. چون در فرهنگ اسلامى، عنصر «مرز»، عنصر خون و يا خاك نيست، بلكه ضابطه مرز، عنصرى فرهنگى و معنوى است و آن عنصر «ايمان و باور اسلامى» است. معتقدان به اين عنصر از حق و حقوق تبعه اسلام برخوردارند و منكران ايمان اسلامى، بيگانه، اجنبى و خارج از حقوقو تبعه مى‏باشند. در روايت نيز نقل شده است كه: «كلمة لا اله الا الله حصنى و من دخل حصنى أمن من عذابى‏».

در اين بررسى به مقايسه حقوقى رابطه قاعده نفى سبيل با ساير قواعد فقهى و حقوقى به شرح زير اشاره مى‏شود:

اگر عدالت در اين قاعده به معناى «اصل تساوى» باشد كه در حقوق بشر و حقوق غرب مطرح است و به معناى «تساوى رياضى» باشد، چند نكته را بايد يادآور شد:
1. اسلام، تساوى رياضى همه موجودات و نگاه ماشينى به موجودات جاندار را قبول ندارد. اسلام عدالت اجتماعى و دادن حق به حق‏دار را قبول دارد و تساوى را در موارد زيادى عين ظلم مى‏داند. تساوى رياضى حقوق زن و مرد، تساوى رياضى كافر و مسلم، تساوى رياضى حقوق كودك و افراد بالغ، تساوى رياضى ميان عالم و جاهل، تساوى رياضى ميان متخصص و عامى، تساوى ميان پير و جوان، تساوى رشيد و سفيه، تساوى دوجنسيّتى و مرد و زن را قبول ندارد.
2. تساوى به معناى «نفى تبعيض» را اسلام قبول دارد. اسلام، مساوات به معناى نفى امتياز طبقاتى اشخاص، نفى حاكميّت كشورهاى سلطه‏گر بر سلطه‏پذير، نفى تبعيض نژادى، نفى مردسالارى، نفى زن‏سالارى، نفى مردم‏سالارى را كه در برابر حق مطلق خداسالارى قرار دارد، مى‏پذيرد. اما مهمترين جذبه اسلام در گذشته و حال همين تساوى عرب و عجم، تساوى ترك و كرد و تساوى تركمن و فارس است.
اگر قاعده عدالت، بيانگر «نفى ظلم» باشد در اين صورت، قاعده نفى سبيل، خود يكى از مصاديق عدالت و ظلم‏ستيزى است. بنابراين، منافاتى با يكديگر ندارند ؛ چون قاعده نفى سبيل، بيان نوعى از مصاديق ظلم رايج است كه نفى شده است و خود بيانگر تفسير عدالت اسلامى است و از باب «حكومت»، قاعده نفى سبيل مقدم بر قاعده عدالت است.
حال اگر قاعده عدالت، بيانگر «تساوى رياضى» باشد، در اين صورت، قاعده عدالت با قاعده نفى سبيل چگونه رابطه‏اى خواهد داشت؟ زيرا از يك‏سو، موضوع قاعده نفى سبيل، نفى «حاكميّت كفّار بر مسلمين» است (چه در طرف مقابل، مسلمان بر كافر حاكميت داشته باشد چه نداشته باشد) و از اين نظر ممنوعيّت دارد. از طرف ديگر، موضوع قاعده عدالت، «تساوى مسلم و كافر» است، (چه در طرف حاكميت، كافر باشد و چه مسلمان) پس از نظر موضوع، رابطه دو قاعده، عموم من وجه است و قدر مشترك آن دو، موردى است كه كافر به ميزان مسلمان، سلطه داشته باشد.
اينك سؤال اين است كه در قدر مشترك چه بايد كرد؟ براى روشن شدن مسأله بايد به اين نكات توجه كرد كه اسلام در موارد زيادى، مساوات را به معناى رياضى آن نپذيرفته است، ولى به معناى ظلم‏ستيزى آن هميشه توجه داشته است. به عبارت ديگر، قاعده عدالت، اگر به معناى مساوات باشد، امكان تخصيص دارد، هرچند اگر به معناى ظلم‏ستيزى باشد، اباى از تخصيص دارد.
ممكن است كسى تصور كند كه قاعده نفى سبيل از قواعد حقوق عمومى است بنابراين بر ساير قواعد حقوقى، مقدم است. در پاسخ اين توهم بايد گفت كه قاعده نفى سبيل و قاعده عدالت هردو از قواعد آمره و قواعد حقوقى عمومى مى‏باشند و لذا از اين جهت تقدم بر يكديگر ندارند.

تقيّه عبارت است از كتمان حقيقت به خاطر خلاف عرف عمومى جامعه بودن، به‏طورى كه عرف عملى جامعه برخلاف مسير حق باشد و جامعه گمان نكند كه راه درست و روش ارزشى را مى‏پيمايد. در روايات شيعى وارد شده است كه: «نه دهم دين، تقيّه است(6)» و «كسى كه تقيّه ندارد دين ندارد(7)».
تقيّه داراى احكام خمسه يعنى حرام، واجب، مستحب، مباح و مكروه است كه بر حسب مصاديق، متفاوت است ولى در قتل، تقيّه نيست؛ بنابراين مشمول حكم حرمت است.
قاعده نفى سبيل اگرچه بر ادلّه احكام اوليّه، حكومت واقعى دارد، ولى معلوم نيست چنين تقدمى بر قواعد ثانويّه داشته باشد. قاعده تقيّه به خاطر اينكه لسانش اباى از تخصيص دارد، مقدم بر قاعده نفى سبيل است. رابطه قاعده نفى سبيل و تقيّه، رابطه قاعده اولى و ثانوى است و قواعد ثانوى بر قواعد اولى، مقدم است اما قاعده تقيّه در جايى است كه عرف جامعه از پذيرش اسلام، امتناع داشته باشد.

احكام حكومتى، نظير قاعده مصلحت نظام و قاعده ولايت، از باب تقدّم احكام حكومتى بر احكام فقهى، مقدّم بر قاعده نفى سبيل مى‏باشند.

برخى از مهمترين شاخصه‏هاى نفى سلطه كه در قاعده نفى سبيل مطرح است عبارتند از:
- منظور از سلطه نفى شده، اعم است از سلطه واقعى، فيزيكى، سلطه ادعايى، سلطه در استدلال، سلطه حاكميّتى، حقوقى، تكنولوژيكى، اطلاعاتى، امنيّتى، اقتصادى، وكالتى، قهرى، قيموميّتى، خانوادگى، باواسطه و بى‏واسطه و خلاصه سلطه مطلق.
- قاعده نفى سبيل، ظهور در نفى سلطه «تشريعى» كفار بر مسلمين دارد و در مقام بيان سلطه در تكوين نيست.
- قاعده نفى سبيل شامل كفار معترف به كافر بودن و كفارى كه مدعى اسلامند (مثل خوارج و بغاة و...) نيز مى‏گردد. يعنى كفر واقعى، ملاك است، اعم از اينكه كافر علم به كفر خود داشته باشد يا نداشته باشد.
- كفار، نه بر امت اسلامى حق سلطه دارند، نه بر دولت‏هاى اسلامى، و نه بر احزاب اسلامى. همان‏گونه كه حق حاكميّت بر Ngoe شركت‏هاى اسلامى و ائمّه مسلمين را هم ندارند.
- نفى سبيل، شامل نفى فضاسازى‏هاى عرفى، فرهنگى، هنرى، آداب و رسومى، متدولوژيكى و علمى است.
- قاعده نفى سلطه از قواعد اجماعى، بلكه ضرورى ميان همه فرق اسلامى است و اختلافى نيست و مفادش بيانگر حكم است نه حق.
- قاعده نفى سبيل، قاعده آمره است نه تفسيرى-تكميلى. لذا برخلاف آن نمى‏توان با كفار، توافق نمود يا قرارداد، منعقد كرد و نيز با همه‏پرسى نمى‏توان آن را تصويب كرد.
- قاعده نفى سبيل بر قواعد ضرورت، اضطرار و اكراه و تقيّه، مصلحت و ولايت مقدم نيست. ولى شايد هيچ مصلحتى اقوا از نفى سلطه كفر نباشد.
-نفى سلطه كفار بيانگر هم حكم وضعى و هم حكم تكليفى مى‏باشد. لذا هم تحمّل سلطه كفار و هم تحميل سلطه بر مسلمين، حرام است و هم مقررات سلطه‏آميز، باطل است.
- ضمانت اجراى قاعده نفى سلطه كفار، علاوه بر عدم نفوذ و بطلان، ايجاد مسؤوليّت مدنى و كيفرى است، همچنانكه علاوه بر حرمت و عدم جواز آن سبب عقوبت اخروى است.
- بسيارى از فقها، قاعده نفى سبيل را به صراحت، در ابواب ارث، ضمان، رهن، حواله، اجاره، عاريه، توليت، وقف، وكالت، بيع، نكاح، شفعه، لقطه، قضاوت، نذر، ديات و قصاص مطرح كرده و پذيرفته‏اند.
- قلمرو كاربرد قاعده نفى سبيل، هم در حقوق خصوصى است (اعم از قراردادها و ساير حقوق مالى) و هم در احكام كيفرى (ديات و قصاص).
- يك مسلمان در حالت عادى، حق ندارد وصى و شاهد بر اعمال خود را از كافر برگزيند.
- زن مسلمان حق انتخاب شوهر كافر، در زوجيّت دائم و موقّت (و هرجا صدق سلطه نمايد) ندارد و برعكس، مرد مسلمان حق داشتن زوجه موقّت را (كه جزئيات آن در كتب فقها بيان شده است) دارد.
- كافر از مسلمان، ارث نمى‏برد و اگر وارثِ مسلمان وجود نداشته باشد، ارث مسلمان به امام مسلمين مى‏رسد.
- نفى سبيل، نفى علوّ و برترى كفار بر مسلمين است و نفى برترى كفر بر اسلام مى‏باشد.
- قاعده نفى سبيل در حالت عادى، هم در بلاد كفر جارى است، هم در بلاد اسلامى و هم در مناطق آزاد. مگر از باب ضرورت، تقيه، اضطرار و اكراه.
- قاعده نفى سبيل هم در احوال شخصيه و هم در حقوق عمومى هر دو اجرا مى‏گردد.
- در جايى كه عرف مسلمانان (نظير قسامه) وجود دارد نمى‏توان تمسّك به عرف كفار نمود و از ادلّه تساوى دم و غيردم در ادله اثبات نمود.
- به استناد قاعده نفى سبيل جايز نيست مسلمان مجرم را تحويل دولت‏هاى كفر نمود ولو به درخواست پليس بين‏الملل.
- اقرار مسلمان به نفع كافر نافذ نيست زيرا برخلاف قاعده نفى سبيل است.
- بيّنه كفار بر عليه مسلمانان قابل پذيرش نيست چون كافر در مظانّ اتّهام است و پذيرش دليل و بيّنه او برخلاف قاعده نفى سبيل است.
- هيچ كافر يا دولت كفرى حق مجازات ، زندانى كردن، تبعيد يا جريمه انسان مسلمان يا شركت‏هاى اسلامى را ندارد و هيچ دولت كافرى حق مصادره اموال مسلمان را ندارد.
- كودكان و اطفال مسلمين از جنبه «حكمى» قاعده نفى سبيل نسبت به خودشان مستثنى هستند چون شرط تكليف، بلوغ است. اما دول كفار حق سلطه بر كودكان مسلمان را ندارند.
-منظور از نفى سبيل، نفى سلطه بر همه مسلمانها، اعم از شيعه و فرق آن، سنى و فرق آنها، اعم از زن و مرد و اشخاص چندجنسيّتى مى‏باشد.
-شمول نفى سلطه كفار در قاعده نفى سبيل، بر منافقان جاى ترديد دارد.
- الحاق كشورهاى اسلامى به كنوانسيون‏هايى كه سبب سلطه كفار و نظام سلطه بين‏المللى بر مسلمين است، حرام و باطل است و قضات اسلامى مى‏توانند اقدامى را تعقيب قضايى كنند.
- قاعده نفى سبيل در همه امور عبادى، سياسى، معاملاتى و احكام، اجرا مى‏شود و نبايد كفار بر مقررات اسلام، سلطه يابند.
- قاعده نفى سبيل، حكومت واقعى بر احكام اوليّه فقهى دارد.
- قاعده نفى سبيل، مالكيّت اختيارى و اجبارى كفار را نفى مى‏كند.
- قاعده نفى سبيل در اعمال حقوقى و وقايع حقوقى اجرا مى‏شود كه سبب سلطه كفار باشد ولى اگر موجب سلطه نشود يا موجب سلطه مسلمان بر كافر گردد، اجرا نمى‏شود.
- عمل برخلاف قاعده نفى سبيل را برخى باطل، برخى حرام و برخى مكروه دانسته‏اند و اين اختلاف، به تفاوت در مصاديق برمى‏گردد.
- برخى، براى اجراى قاعده نفى سبيل، شرط كرده‏اند كه عمل بايد موجب ذلت مسلمان باشد و اين را از ادله عزت مؤمن و نفى ذلت مسلمانان، استنباط نموده‏اند.
- پذيرش داورى‏هاى بين‏المللى و آژانس‏هاى بين‏المللى، شوراى امنيّت و سازمان‏هاى وابسته به سازمان ملل اگر سبب سلطه كشورهاى غربى، ناتو و كشورهاى اروپايى بر ممالك اسلامى شود به دليل قاعده نفى سبيل اولاً حرام ثانياً غيرنافذ و ثالثاً باطل و بى‏اثر است و موجب ضمان و مسوؤليّت صادركنندگان مجوز آن مى‏باشد.
- مصوبات محاكم بين‏المللى، سازمان‏هاى بين‏المللى و حاكميّت عرفهاى بين‏المللى اگر موجب سلطه و حاكميّت فرهنگى، اقتصادى، سياسى، نظامى و يا... كفار بر مسلمانان گردد، حرام، غيرنافذ و باطل است و هيچ شخص حقيقى يا حقوقى اسلامى حق اطاعت از آن را ندارد. زيرا اين امر، اطاعت از طاغوت و برخلاف قاعده نفى سبيل و مشمول حرمت عون ظلمه و... است.
- نفى سلطه كفار بر مؤمنان شامل سلطه ديجيتالى و الكترونيك و مجازى نيز مى‏شود.
كاربرد قاعده نفى سلطه در حقوق ايران‏
نخست- در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران مفاهيم زير مى‏تواند با قاعده نفى سلطه، ارتباط يابد:
اسلامى بودن موازين و مقررات. (اصل چهارم، بند 16 از اصل سوم، اصل يكصد و شصت و هفتم).
چون آيات قرآن مجيد، روايات، اجماع فريقين، قاعده نفى سبيل را پذيرفته است بنابراين يكى از موازين اسلامى است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسى، همه قوانين در جمهورى اسلامى ايران بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. پس قوانين جمهورى اسلامى ايران، قاعده نفى سبيل را پذيرفته و در بند 16 از اصل سوم، دولت را موظف به تنظيم سياست خارجى بر اساس موازين اسلامى نموده است. پس دولت، موظف است بر اساس قاعده نفى سلطه كفار از مسلمانها، سياست خارجى را تنظيم نمايد.
اگر فرض شود كه در قانون ايران، قاعده نفى سبيل طرح نشده باشد، قاضى بايد بر اساس قاعده نفى سبيل، به استناد اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، رأى صادر كند؛ همانطور كه اگر فرض شود اين قاعده با ساير اصول و مواد قانونى، منافات داشته باشد. (به استناد بند ج - 6 از اصل دوم، اصل هشتاد و يكم و هشتاد و دوم، اصول يكصد و چهل و پنجم و يكصد و چهل و ششم، اصل يكصد و پنجاه و چهارم).
اصل 152 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‏دارد:
«سياست خارجى ايران بر نفى سلطه‏جويى و سلطه‏پذيرى و حفظ استقلال همه‏جانبه و تماميّت ارضى كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرت‏هاى سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غيرمحارب، استوار است».
اصل 153 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: «هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد، ممنوع است».
مفهوم «بيگانه» در حقوق موضوعه جهان، به معناى كسانى است كه تابعيّت كشورى را ندارند، اعم از آنكه ساكن آن كشور باشند يا نباشند. در مفهوم اسلامى، «بيگانه» به معناى غيرمسلم است. اعم از اينكه ايرانى باشد يا نباشد. به استناد ذيل اصل چهارم قانون اساسى جمهور ياسلامى، مفهوم دوم از بيگانه را بايد پذيرفت. بنابراين، به استناد بند ج - 6 از اصل 2 و اصول 81 و 82 و 145 و 146 و 154، محدوديت‏هايى براى كفار و بويژه كفار كشورهاى خارجى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وضع شده است كه با اساس قاعده نفى سبيل كفار، سازگارى كامل دارد.
دوم- قاعده نفى سبيل در قوانين عادى ايران نيز به كار رفته است. برخى از اين موارد عبارتند از:
ماده 1059 قانون مدنى ايران -بطلان نكاح زن مسلمان با غيرمسلمان و انفساخ نكاح كافره با كافر، هرگاه كافره، مسلمان شود نيز از احكام متفرع بر قاعده نفى سبيل است.
تبصره 2 ماده 987 قانون مدنى ايران: زنان ايرانى كه بر اثر ازدواج، تابعيّت خارجى را تحصيل مى‏كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى خارجى گردد، ندارند.
ماده 881 مكرر قانون مدنى ايران: كافر در ارث، براى مسلمان حاجب، محسوب نمى‏شود.
ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23/5/ 1310: ازدواج زن مسلمان با غيرمسلم را ممنوع كرده است و در تبصره ذيل ماده 6 آيين‏نامه، زناشويى بانوان ايرانى با تبعه بيگانه (مصوب 6/7/ 45) را منوط به رعايت قانون مصوب در 23/5/1310 مى‏نمايد.
ماده 82 قانون مجازات اسلامى: حد زنا در موارد زير، قتل است و فرقى بين جوان و غيرجوان و محصّن و غيرمحصّن نيست... ج) زناى غيرمسلمان با زن مسلمان، كه موجب قتل زانى است.
ماده 7 آئين‏نامه چگونگى تنظيم و انعقاد توافق‏هاى بين‏المللى مصوب 13/2/1371: دستگاه دولتى مسؤول مذاكره و تنظيم متن، موظف است ترتيبى اتّخاذ نمايد تا توافق‏ها -اعم از حقوقى و نزاكتى- متضمن موارد زير نباشد:
الف- نقض تماميت ارضى و استقلال همه‏جانبه كشور.
ب- نفوذ اجانب و سلطه بيگانگان بر منابع....
سوم- آراء محاكم و نظريه‏هاى مشورتى اداره حقوقى قوه قضائيّه نيز متعرّض قاعده شده‏اند:
نظريه شماره 3396/7 مورخ 7/8/62 اداره حقوقى‏
در خصوص اينكه آيا دادگاه سوئيس مى‏تواند طبق مواد 1129 و 1130 قانون مدنى به تقاضاى زوجه، حكم طلاق، صادر نمايد يا نه؟ بايد بين دو ماده، فرق قائل شد، چه، در ماده 1129 كلمه «حاكم شرع» ذكر نشده بلكه «حاكم» ذكر گرديده و قاضى محكمه خارجى نيز حاكم است. لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجى جهت اعمال ياد شده، بلااشكال است. اما در مورد ماده 1130 چون ماده مذكور اخيراً اصلاح گرديده و به زوجه، اجازه داده شده است كه به «حاكم شرع» مراجعه نمايد و به اذن حاكم، مطلقه گردد و حكام دادگاه‏هاى خارجى «حاكم شرع» نيستند، لذا زوجه جهت اعمال آن ماده نمى‏تواند به آن دادگاه‏ها مراجعه نمايد و در صورت مراجعه و صدور حكم، چون اين حكم از جهت عدم صلاحيت قاضى مخالف قوانين ايران است، نمى‏تواند اثرى داشته باشد(8).
نظريّه مورخ 29/11/ 1366
سؤال- ازدواج مسلمه با غيرمسلم جايز نيست. حال بر فرض وقوع ازدواج (نكاح) آيا زوجه از زوج ارث مى‏برد يا خير؟ آيا مى‏توان به چنين ازدواجى ترتيب اثر داده و قانون را نسبت به زوجه و فرزندان او از جهت توارث جارى ساخت يا نه؟
جواب- چون نكاح مذكور، به حكم ماده 1059 قانون مدنى، صحيح نيست لذا داراى آثار قانونى از جمله موجب ارث نمى‏باشد(9).
رأى شماره 500/33 مورخ 23/8/73 ديوان‏عالى كشور:
با توجه به قانون شريعت اسلام «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» بقاء نكاح بر شريعت مسيحيت به زن مسلمان سبيل كافر بر مسلمان است و لذا خواستار حكم فسخ عقد و نكاح شده است با توجه به مراتب فوق، دادگاه حكم به انفساخ عقد و نكاح بين خواهان و خوانده را صادر كرده و اعلام نموده انفساخ عقد متوقف به عدم اسلام زوج در ايام عده مى‏باشد كه حكم مزبور در فرجه قانونى از جانب زوج اعتراض شد تقاضاى تجديدنظر نموده در شعبه 33 ديوان مطرح و نتيجه آن اعلام مى‏گردد.

در كتاب‏هاى فقهى شيعه، نظير سرائر(10)، انوارالفقاهه(11)، الكافى(12)، الغنيه(13)، المقنعه(14)، المراسم(15)، النهاية(16)، شرايع‏الاسلام(17)، قواعدالاحكام(18)، المقنعه(19)، الخلاف(20)، جواهرالكلام(21)، نهاية(22)، از عدم سلطه كفار بر مسلمانان به عنوان قاعده نفى سبيل ياد شده است.
مرحوم ميرفتاح(ره)(23)، فروع فقهى قاعده نفى سبيل را به شرح زير مى‏داند:
1. ولايت براى كفار در زمين موات نيست و اولويّت در ميراث ندارد.
2. كافر، حقى از حقوق الهى (مثل زكات، خمس، كفاره) بر ذمّه مسلم ندارد.
3. ولد در نذر، عهد و يمين، نياز به اذن از ولىّ كافر ندارد.
4. نياز به اذن از كافر در عبادت براى زوجه نيست.
5. عدم لزوم اطاعت از كافر در مقاماتى كه اگر مسلم بود اطاعت از او لازم بود.
6. عدم نفوذ قضاوت كافر.
7. عدم جواز توليت وقف مسلمانها از سوى كافر.
8. تملّك كافر از مسلم با قرارداد بيع، صلح، هبه و صداق و... صحيح نيست.
9. مالكيّت قهرى كافر بر مسلم، مثل ارث، صحيح نيست.
10. عاريه و رهن مسلم براى كافر جايز نيست.
11. حواله كافر بر مسلم جايز نيست.
12. كافر، بر صغير يا مجنون يا سفيه در نكاح يا اموال، ولايت ندارد.
13. استيجار كافر براى مسلم در عين، جايز نيست.
14. اجاره عبد مسلم براى كافر جايز نيست.
15. وكالت كافر بر مسلم نيست.
16. عدم ثبوت شفعه براى كافر بر عليه مسلم.
17. عدم جواز نكاح مسلمه ابتدائاً و استدامة.

در فقه اهل سنت به تفاوت مسلمان و كافر در موارد زير اشاره شده است:
دِيْن ناشى از فروش خمر(24)، ورود به مساجد(25)، ذبيحه و صيد كفار(26)، اموال قبل از فتح در دارالحرب(27)، شرايط جهاد(28)، امنيت جان و مال(29)، اجاره به نفع كافر(30)، عقد صلح(31)، ولايت خاص و عام(32)، شرايط قاضى(33)، تغليظ يمين(34)، بيّنه و شهادت(35)، ارث(36) و....

در فقه فريقين و حقوق اسلامى و حقوق ايران، به‏طور گسترده از قاعده نفى سبيل براى از ميان برداشتن سلطه كفار بر مسلمانان استفاده شده است. اكنون نيز كشورهاى اسلامى براى نجات از نظام سلطه كفار مى‏توانند از اين راه قانونى و شرعى استفاده كنند.